بغداد تنفي تزوير عقارات “العامرية” حديثاً.. والإطاحة بمسؤول مبتز في البصرة

أكدت دائرة التسجيل العقاري، اليوم السبت، أن حالات التزوير في عدد من المعاملات العقارية بمنطقة العامرية تعود لما قبل أكثر من 10 سنوات، وتقف وراءها عصابة تزوير بالإضافة إلى موظفين متورطين بتلك الجرائم.

وقالت الدائرة في بيان، إن “ما تم تداوله في بعض وسائل الإعلام ومنصات التواصل الاجتماعي بشأن وجود حالات تزوير في عدد من المعاملات العقارية بمنطقة العامرية، تعود إلى سنوات سابقة، وتحديداً خلال الأعوام (2013-2016)، وقد جرى كشفها وإحالتها إلى الجهات القضائية المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بشأنها“.

وأكدت الدائرة أن “التحقيقات القضائية أسفرت عن كشف عصابة متورطة بعمليات تزوير منظمة، حيث تم إلقاء القبض على أفرادها والمتعاونين معهم، واستناداً إلى الأدلة والاعترافات الصريحة جرى تحديد المعاملات والعقارات التي تعرضت للتزوير وإحالتها إلى القضاء المختص“.

وأضافت الدائرة أن “التحقيقات أسفرت عن إدانة عدد من الموظفين والمتورطين في هذه الجرائم، وصدرت بحقهم أحكام قضائية وفقاً للقانون، فضلاً عن اتخاذ إجراءات قانونية تضمنت حجز ومصادرة الأموال العائدة للمدانين تنفيذاً للقرارات القضائية الصادرة بهذا الشأن“.

ولفتت إلى أنه “تم تشكيل لجنة تحقيقية خاصة بهذا الملف، وقد أُنجزت أعمالها واستكملت توصياتها، وتم رفعها إلى الأمانة العامة لمجلس الوزراء لغرض المصادقة عليها واتخاذ ما يلزم بشأنها“.

وأوضحت أن “هذا الملف يخضع لمتابعة مستمرة من الجهات القضائية والرقابية المختصة، وأن إجراءات التدقيق والرقابة المعتمدة حالياً أسهمت في إحكام السيطرة على الملف، حيث تُحال أي معاملة يشتبه بوجود تزوير فيها مباشرةً إلى القضاء، بما يضمن حماية السجل العقاري وصون حقوق المواطنين“.

وفي محافظة البصرة، أفادت هيئة النزاهة الاتحادية بتنفيذ عمليتين منفصلتين، أسفرتا عن ضبط مدير إحدى دوائر التنفيذ في المحافظة متلبساً باستغلال منصبه الوظيفي، فضلاً عن ضبط متهمين اثنين بتعقيب المعاملات.

وأشارت الهيئة في بيان لها، إلى أن فريق عمل مؤلفاً من ملاكات مديرية تحقيق البصرة تمكن، بعد المراقبة والمتابعة، من الإطاحة بمدير في إحدى دوائر التنفيذ في المحافظة؛ على خلفية استغلاله منصبه الوظيفي وقيامه بابتزاز أحد المراجعين وعدم إنجاز معاملته؛ بالرغم من كونها أصولية ومستوفية للضوابط والتعليمات.

على صعيد متصل، تمكن الفريق الذي انتقل إلى مديرية بلدية البصرة من ضبط متهمين اثنين وبحوزتهما معاملات عائدة لعدد من المواطنين، مبينة قيامهما بتعقيب المعاملات دون وكالة رسمية أو تخويل من أصحاب الشأن، لافتة إلى تنظيم محضري ضبط، وعرضهما رفقة المتهمين أمام أنظار قاضي محكمة تحقيق النزاهة وغسل الأموال في البصرة، الذي قرر توقيفهم على ذمة التحقيق.