البرلمان العراقي يتجه لإقرار قانون الاقتراض

كشفت اللجنة المالية النيابية، يوم الاثنين، عن مناقشة مشروع قانون الاقتراض والمنح والإعانات مع وزير المالية فالح الساري، مؤكدة أن القانون سيكون بديلاً عن قانون الموازنة العامة لعام 2026، تمهيداً لإدراجه على جدول أعمال مجلس النواب.

وقال رئيس اللجنة المالية النيابية، عدي عواد، إن “اللجنة استضافت، اليوم، الساري لبحث عدد من مقترحات القوانين، وفي مقدمتها قانون الاقتراض والمنح والإعانات، الذي يهدف إلى تعظيم الإيرادات العامة بما يدعم خزينة الدولة العراقية”.

وأضاف أن “قانون الاقتراض سيكون بديلاً عن قانون الموازنة لعام 2026، وقد قامت اللجنة بقراءة مشروع القانون ومناقشته مع وزير المالية، قبل التصويت بالأغلبية على عرضه ضمن جدول أعمال الجلسات المقبلة لمجلس النواب”.

وأوضح عواد، أن “القانون يتضمن آليات الاقتراض الداخلي والخارجي، من دون تحديد مبلغ أو سقف مالي معين”، مبيناً أن “مشروع القانون يمنح صلاحيات محددة لكل وزير في ما يتعلق بالصرف، إلى جانب صلاحيات أخرى ممنوحة لمجلس الوزراء وفقاً لأحكام القانون”.