مصدر نيابي: لا توجد بوادر لتمرير القوانين الجدلية “العفو العام والأحوال الشخصية وإعادة العقارات”
ما تزال القوانين الجدلية مستمرة بإثارة الخلافات السياسية متسببة بترحيلها من جلسة إلى آخرى.
إذ كشف مصدر نيابي عن عدم وجود بوادر لعقد جلسة لتمرير “القوانين الجدلية” التي تم ترحيلها من جلسة يومي الأحد والاثنين الماضيين، أثر الخلافات المتصاعدة حول تمريرها، وسط ترجيحات بترحيلها للفصل التشريعي المقبل.
واكد المصدر أنه لم يتم الاتفاق لحد الان على هذه قوانين تعديل الاحوال الشخصية والعفو العام واعادة العقارات الى اصحابها، مبينا ان قانون العفو تم تغييره من قبل اللجان المعنية داخل المجلس بسبب بعض ضغوط الكتل السياسية.
وأضاف، أن البرلمان بصدد المصادقة عليه ولكن بعد اجراء تعديلات مختلفة حول من يمكن شمولهم بهذا العفو.
