الحكومة العراقية تفرض رسوماً جمركية جديدة
أقر مجلس الوزراء العراقي المنتهية ولايته، فرض رسوم جمركية جديدة على بعض المنتجات المستوردة، في حين وجّه بمتابعة الأسعار للمواد الاستهلاكية خلال شهر رمضان في الأسواق المحلية.
وقال المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، إن “السوداني ترأس الجلسة الاعتيادية السابعة لمجلس الوزراء، جرى خلالها مناقشة الأوضاع العامة في البلاد، ومتابعة الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال واتخاذ القرارات اللازمة بشأنها“.
وأقرّ المجلس فرض رسمٍ جمركي بمقدار 20%، من وحدة قياس منتج “الأكواب الورقية المستوردة” إلى العراق، من المناشئ كافة ولمدة 4 سنوات، بحسب توصية دائرة التطوير الصناعي في وزارة الصناعة والمعادن، وأن ينفذ هذا القرار خلال 120 يوماً من تاريخ إصداره، مبيّناً أن الرسم الجديد يأتي “في إطار حمايةِ المنتجات المحلية وتشجيع الصناعة الوطنية“.
كما وافق على توصيات المجلس الوزاري للاقتصاد بشأن نسبة دعم منتوج مادة مخلفات التقطير الفراغي، بواقع 60% أقل من سعر النشرة العالمية لزيت الوقود.
ووجّه رئيس مجلس الوزراء “الأجهزة المعنية في وزارتي الداخلية والتجارة، بمتابعة الأسعار للمواد الاستهلاكية خلال شهر رمضان في الأسواق المحلية، وضبط أي محاولة للمضاربة غير القانونية، او التلاعب بالأسعار بغرض الإضرار بمصالح المواطنين“.
كما قرر مجلس الوزراء تعديل قراره 40 لسنة 2026، ليتضمن منح وزارتي التربية، والتعليم العالي، والجهات الحكومية الأخرى مخصصاتِ الخدمة الجامعية للمتفرغ بحسب الحاجة الفعلية، وحجب مُخصصات الخدمة الجامعية عن موظف الخدمة الجامعية في حالات؛ لم يصدر له قرار التفرغ، أو لمن لم يكمل النصاب التدريسي المقرر لمرتبته العلمية، وحملة الشهادات العليا ممن لا تتوافر فيهم شروط عضوية الهيئة التدريسية، وتأليف لجنة برئاسة ممثلٍ عن التعليم العالي والبحث العلمي، وعضوية الوزارات والهيئات المعنية لإعداد التعليمات بشأن التفرّغ الجامعي.
ووافق مجلس الوزراء على “توفير وزارة النفط، لجميع المؤسسات الصحّية التابعة لوزارة الصحة، مادة الوقود (زيت الغاز والبنزين) بطريقة الدفعِ بالآجل، على أن تسدد المبالغ مع إقرار جداول الموازنة لعام 2026، من أجل استمرار العمل في المؤسسات الصحّية، واستدامة قدرتها على تقديم الخدمات“.
