التعداد السكاني في العراق يكلف 951 مليار دينار وتأثيرات اقتصادية واسعة
كشف الخبير الاقتصادي نبيل المرسومي أن الكلفة المالية المباشرة للتعداد العام للسكان في العراق بلغت 459 مليار دينار، فيما أضافت كلفة تعطيل الدوام الرسمي 492 مليار دينار، ليصل مجموع الكلف إلى951 مليار دينار.
وأشار المرسومي إلى أن التأثيرات الاقتصادية لا تقتصر على هذه الكلف فقط، بل تمتد لتشمل توقف الأنشطة الاقتصادية في القطاعات العامة والخاصة، مما تسبب بضرر كبير للفئات الأكثر فقراً، الذين يعتمدون في معيشتهم اليومية على العمل اليومي ولا يمتلكون مدخرات تعينهم أثناء فترات الحظر.
وأكد المرسومي أنه كان من الممكن إجراء التعداد السكاني دون الحاجة إلى فرض منع تجول شامل، حتى لو تطلب الأمر تمديد فترة جمع البيانات لعدة أسابيع إضافية، وذلك لتوفير الكلف وتخفيف الضغط على الفئات الهشة والعاملين في القطاع الخاص.
