زيارة العيداني لتركيا تثير جدلاً بين الآمال الاستثمارية والمخاوف السياسية

اختلفت الآراء السياسية العراقية عامة والبصرية خاصة، حول زيارة محافظ البصرة اسعد العيداني الى تركيا لمناقشة ملف المياه وبعض مشاريع في المحافظة، ففيما يعول البعض على حل الأزمة مقابل استثمارات تركية في المحافظة الجنوبية الغنية بالنفط، يتخوف آخرون من “المطامع التركية” في أرض الفيحاء ومشاريعها.

وبهذا الشأن يقول عضو لجنة الزراعة المياه والاهوار النائب ثائر مخيف، “على ما يبدو أن سبب زيارة محافظ البصرة أسعد العيداني، إلى تركيا، هو اليأس من الأداء الحكومي ممثلا برئاسة الوزراء والجهات المعنية بملف المياه وسط أزمة خانقة لاسيما في البصرة، وبالتالي خشيته من ثورة جماهيرية ضده، كما أنه يطمح للحصول على مكاسب معينة عبر تحقيق مطالب الجماهير التي تعاني من شح المياه“. 

وأضاف أنه “كنت لا أثق بالوعود التركية، لكن عسى أن تحقق هذه الزيارة النتائج المرجوة وتؤمن إطلاق المياه بانسيابية“. 

وبحسب الدستور العراقي والنظام الاتحادي، فإنه لا يحق للمحافظ عقد اتفاقات دولية بمعزل عن الحكومة العراقية المركزية، وتقع مسؤولية العلاقات الخارجية والاتفاقيات الدولية ضمن اختصاص الحكومة الاتحادية.

الى ذلك أكد عضو لجنة العلاقات الخارجية النيابية عامر الفايز، أن “من صلاحيات الحكومة المحلية عقد تفاهمات خارجية بشرط موافقة وإعلام الحكومة الاتحادية ووزارة الخارجية، إذا ما كانت القضايا التي تخص محافظته، وبالتالي زيارة العيداني لا تبعات عليها إذا ما كانت بالتنسيق مع الحكومة الاتحادية، وإذا ما وافقت الأخيرة على اتفاقات أو تفاهمات أو إبرام عقود أو صفقات، فالأمر يكون بمثابة أنه مخول من الحكومة الاتحادية“. 

وحول الزيارة، بين الفائز، أن “تركيا تشكو من أزمات مائية مستقبلية، ولكن هذا لا يحق لها أن تحجب حصة الدول المتشاطئة معها”، مضيفا أن “البصرة تعد أرضاً خصبة للمشاريع الاستثمارية ولا يوجد مانع من مشاركة الشركات التركية في تنفيذ بعض المشاريع الاستثمارية وبموافقة الحكومة الاتحادية“.

فيما أكدت مصادر نيابية في الائتلاف السني، أن “أي تفاهمات أو اتفاقات مع الجارة تركيا بخصوص ملف المياه أو النفط تقابلها مطالب تركية بعضها صعب ومعقد، بمعنى آخر الأمر لا يقف عند حدود استثمارات للشركات التركية في العراق بل يتعداه إلى مكاسب ومطامع قد تكون توسعية، حيث توجد قرابة 600 شركة تركية استثمارية في العراق وبمختلف المجالات ولم تغير أنقرة من سياستها الضاغطة في ملف المياه“. 

وأشارت المصادر إلى أنه “قد تسعى تركيا لمكاسب أخرى منها عدم إجلاء قواتها مع بعض المناطق الحدودية مع العراق، وهذا الملف بحد ذاته يحتاج جهود كبيرة“. 

وبينت المصادر أن “هناك موافقات اولية تمنح بعض الشركات التركية المختصة ببناء السدود لتنفيذ 4-6 سدود موزعة على أنحاء مختلفة من العراق“. 

وكان محافظ البصرة أسعد العيداني، قد التقى يوم الاثنين الماضي، وزير الخارجية التركي هاكان فيدان، في أنقرة، وبحث معه ملف الإطلاقات المائية من الأنهار المشتركة بين العراق وتركيا، وتأثير شح المياه على المحافظة والعراق بشكل عام. 

وقال المكتب الإعلامي لمحافظ البصرة، إن “محافظ البصرة أسعد العيداني التقى في زيارة رسمية إلى العاصمة التركية أنقرة، بوزير الخارجية التركي هاكان فيدان لبحث ملف الإطلاقات المائية وتأثيراتها على الأوضاع المائية في العراق، وخاصة في محافظة البصرة الجنوبية“.

ولفت إلى أن “اللقاء تناول ملف الإطلاقات المائية من الأنهار المشتركة بين العراق وتركيا لاسيما نهر دجلة والفرات في ظل التحديات المتزايدة التي تواجهها المنطقة بسبب شح المياه والتغيرات المناخية“.

وبين أنه “تم التركيز على التداعيات السلبية لانخفاض مستوى الإطلاقات المائية على قطاعي الزراعة والمياه في البصرة وهو ما يهدد استدامة الحياة اليومية للمواطنين في المحافظة“.