المالية النيابية تعلق على قرار البنك المركزي بشأن 49 شركة: الفواتير لا تتناسب مع قيمة البضائع المستوردة
تعقيباً على قرار البنك المركزي العراقي بمعاقبة 49 شركة متورطة في عمليات غسل الأموال، أكدت اللجنة المالية النيابية وجود مخالفات تتعلق بعدم تناسب قيم الاستيراد للبضائع مع الفواتير المقدمة من قبل الشركات المعاقبة.
ويوم أمس، وجه البنك المركزي المصارف بعدم السماح للشركات المعاقبة بالدخول في قنوات التحويل المالي الخارجي كإجراء للحد من تلاعب بعض الأطراف بالعملة الأجنبية.
وفي تعليق على هذا الموضوع، أكد عضو اللجنة المالية النيابية معين الكاظمي أن البنك المركزي يوفر الدولار للشركات بالسعر الرسمي البالغ 132 ألف دينار مقابل 100 دولار، بشرط وجود استيرادات أصولية ودخول بضائع إلى العراق.
وأضاف الكاظمي أن “بعض الأحيان تكون هناك مخالفات لهذه التعليمات، حيث يُخصص مبلغ مالي للاستيراد، لكن البضائع التي تدخل العراق لا تتناسب مع السعر المحدد، مما يثير إشكالات تتسبب في اتخاذ البنك إجراءات صارمة بحق المستفيدين من نافذة بيع العملة”.
