الشرق الأوسط: مجلس القضاء الاعلى أعاد الأمور الى نصابها بعد أن تسببت المحكمة الاتحادية بأزمة سياسية

أنهت المحكمة الاتحادية العليا في العراق خلافاً نادراً مع مجلس القضاء الأعلى، بعدما ردّت طعوناً في ثلاثةِ قوانين خلافية، شــرّعها البرلمان بطريقة السلة الواحدة، وهي: العفو العام، والأحوال الشخصية، والعقارات المصادرة..

تقرير لصحيفة الشرق الأوسط ذكر، أن مجلس القضاء الأعلى، أعاد الامور الى نصابِــها، بعد أن تسبـبـت المحكمة الاتحادية بأزمة سياسية جديدة.

ولم يكتف المجلس برفض قرار المحكمة،، حيث أوعز إلى المحاكم المختصة تنفيذَ أحكام القوانين التي شرعها البرلمان، ما عّــرض المحكمة الاتحادية إلى «حرج شديد» اضطرها إلى إلغاء أمرها الولائي، ورد الطعون حول القوانين.. خاصة بعد التصعيـد الذي واجهته من قبل مجلس القضاء، الذي ذهب إلى أن «القضاء الولائي لا يدخل ضمن اختصاص المحكمة الاتحادية العليا، بل يبقى منعقداً للقضاء العادي، وفقاً لولايته العامة وللنصوص القانونية الواردة، في قانون المرافعات المدنية.