البرلمان برئاسة المشهداني يفشل مجدداً في تمرير قوانين العفو العام والاحوال الشخصية وإعادة العقارات

فشل مجلس النواب، في تمرير تعديل قانوني الأحوال الشخصية والعفو العام، والتصويت على قانون “إعادة العقارات”، وهي القوانين التي تدور عليها الكثير من الخلافات بين الكتل الكبرى في البرلمان.

واضطر رئيس مجلس النواب محمود المشهداني إلى رفع الجلسة رقم (18) من الفصل التشريعي الثاني، للسنة التشريعية الثالثة، إثر جدل وفوضى شهدتها قاعة المجلس.

بيان للبرلمان ذكر، أن القوى السنية رفضت سريان تعديل قانون الاحوال الشخصية الجديد على العراقيين المسلمين من أتباع المذهب السني، واكدت أن هذا ينطبق على المسلمين الشيعة، وبالتالي سيحدث تقسيم للمجتمع.

وأضاف البيان، أن الخلافات والمشادات الكلامية وانسحابات لعدد كبير من النواب أدت لاختلال النصاب القانوني ومن ثم رفع الجلسة.