القانونية النيابية: هناك توجه لرفع القوانين الجدلية الى رئاسة البرلمان لمراجعتها ثم التصويت عليها

كشفت اللجنة القانونية النيابية، عن الية جديدة بعقد الجلسات النيابية خلال الفترة المقبلة.
اعضاء في اللجنة ذكروا، أن رئاسة البرلمان ارادت ان تبدأ أولى الجلسات النيابية بقوانين او بجدول اعمال اعتيادي طبيعي؛ لان إدارة الجلسات سيكون فيها نوعا من التغيير.
واشاروا الى أن الرئيس الجديد محمود المشهداني وجه بالالتزام بالحضور في موعد الجلسة، وانه في حال عدم اكتمال النصاب ستؤجل لنصف ساعة فقط وبعدها اذا لم يكتمل النصاب سترفع الجلسة بالكامل سوف لم يحصل ماكان يحصل سابقا من تأخر في الجلسات لثلاث ساعات او ساعتين.
وأضافوا، أن مسألة القوانين سوف تدرج في الجلسات المقبلة، حيث هناك توجيه للجنة القانونية برفع قانون الاحوال والعفو العام وقانون إعادة العقارات الموجودة في اللجنة القانونية الى رئاسة المجلس مع تحديد النقاط المختلف عليها ان وجدت لغرض التصويت عليها بعد المراجعة.