القانونية النيابية: لا عراقيل لاستجواب أي مسؤول أو وزير وهناك 10 استجوابات أخذت مسارها الإجرائي

أكدت اللجنة القانونية النيابية، أن هناك 10 استجوابات اخذت مسارها الاجرائي في مجلس النواب.
اعضاء في اللجنة بينوا، أن البرلمان اعلى جهة تشريعية ورقابية في البلاد وهو معني بالكثير من الملفات ومنها تصحيح مسار العمل في مؤسسات ووزارات الدولة من خلال الاستجواب والاستضافة وصولا الى الإقالة اذا ما توفرت كل النقاط التي تعطي الضوء الأخضر بالمضي بهذا الخيار.
واشاروا الى أن الاستجوابات سيتم اعتمادها وفق المسارات مع جلسات مجلس النواب المقبلة، مؤكدين عدم وجود أي عراقيل لاستجواب أي مسؤول او وزير.
وأضافوا، أن الاستجواب يضم أسئلة تحتاج الى أجوبة موضوعية، لافتين الى أن دور مجلس النواب ليس مغيبا وهو يسعى الى دعم مسارات عمل الحكومة بما يجعلها تقوم بواجباتها وفق المهام المناطة بها.